فایل پرس : سبد خرید  سبد خرید
تعداد محصول قیمت (ریال)
0 0

نمایش سبد


   آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 94/9/22

کاربر گرامی :
شما قبلاً این محصول را به لیست علاقه مندی های خود اضافه نموده اید.

هيأت وزيران در جلسه 24/8/1394 به پيشنهاد شماره 8451 مورخ 20/2/1393 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ‏دولت ـ مصوب 1380 ـ و ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ آيين‌نامه تضمين ‏معاملات دولتي را تصويب کرد.‏ فایل پرس
شماره123402/ت50659هـ 22/9/1394‏

آئين نامه تضمين معاملات دولتي

ماده 1- هدف و دامنه کاربرد اين آيين نامه به شرح زير مي‏‎ ‎باشد‎‏: ‏
الف- هدف: تحکيم تعهدات مناقصه گران يا داوطلبان و طرف هاي قرارداد ي، در اجراي ‏قانون برگزاري ‏مناقصات - مصوب 1383 - و قانون آيين نامه معاملات دولتي – مصوب 1349 - ‏از طريق تنظيم تضامين ‏لازم براي معاملات با موضوع خريد انواع کالاها و خدمات و نيز ارجاع ‏کار و تشکيل آن معاملات ‏ازجمله قراردادهاي خريد خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور پژوهشي ‏و تحقيقاتي، امور نرم افزاري، ‏امور پيمانکاري در زمينه هاي احداث و ساخت، طرح و ساخت ‏‏(صنعتي يا غيرصنعتي)، نصب، ساخت و ‏نصب، ترابري و انواع پيمانکاري تعمير، نگهداري و ‏بهره برداري، خدمات پشتيباني، امور حمل و نقل، ‏اجاره و استجاره و نيز خريد ماشين آلات، ‏تجهيزات، لوازم، مصالح، مواد و ديگر انواع کالا و همچنين ‏موارد مشابه آنها، به تنهايي يا به ‏صورت ترکيبي از دو يا چند مورد از آنها‎‏. ‏
ب- دامنه کاربرد: تمام دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات - ‏مصوب 1383- ‏و دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري - مصوب 1386- ‏و نيز مواد (2) تا (5) ‏قانون محاسبات عمومي کشور - مصوب 1366- براي انجام معاملات و ‏ارجاع کار در اخذ تضامين مورد ‏نياز، تابع ضوابط مندرج در اين آيين نامه هستند‎‏. ‏
تبصره - در قراردادهاي بيمه، اخذ تضمين از بيمه گر موضوعيت ندارد‎‏. ‏
ماده 2 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند‎‏: ‏
الف- تضمين: سپردن مال يا وجه نقد يا به عهده گرفتن تعهد فرعي يا مضاعف به منظور ‏پايبندي به يک ‏تعهد اصلي و شروط مربوط به آن‎‏. ‏
ب- ضمانت نامه: سندي براي توثيق تعهدات متعهد که شخص ثالثي (ضامن) بر اساس ‏درخواست متعهد ‏‏(مضمون عنه) و با رعايت ضوابط مربوط تعهد مي کند که در سررسيد يا شرايط ‏معين مبلغ معيني را بابت ‏موضوع خاصي که مربوط به تعهد اصلي متعهد (مضمون عنه) است به ‏ذي نفع تعهد اصلي (مضمون له) يا ‏به حواله کرد او بپردازد‎‏. ‏
پ- سپردن تضمين: انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلي براي تأمين و تسليم تضمين به ‏مضمون له به ‏نحوي که تضمين با رعايت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذي نفع تعهد ‏‏(مضمون له) قرار ‏گيرد و وي بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط ‏يا مبلغ ضمانت نامه را از ‏ضامن دريافت کند‎‏. ‏
ت- آزاد سازي تضمين: انجام کليه اقدامات در اختيار مضمون له (دستگاه مناقصه گزار يا ‏کارفرما) به ‏منظور آنکه تضمين يا ضمانت نامه از دسترس وي خارج گردد و مضمون عنه ‏‏(مناقصه گر يا طرف قرارداد ‏متعهد به تعهدات قراردادي) قاد ر باشد تضمين را به خود برگرداند. ‏اين اقدامات شامل اقدامات خارج از ‏اختيار مضمون له نمي باشد‎‏. ‏
ث- کارفرما: دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ‏‏1383-، ماده ‏‏(5) قانون مديريت خدمات کشوري – مصوب 1386- و نيز مواد (2) تا (5) قانون ‏محاسبات عمومي ‏کشور – مصوب 1366‏‎‏- . ‏
ج- اشخاص: هر شخص حقيقي يا حقوقي که در فرآيند ارجاع کار، داوطلب شرکت در معامله ‏و يا ‏طرف قرارداد دولت قرار مي گيرد و نيز داراي شرايط لازم باشد‎‏. ‏
چ- فرآيند ارجاع کار: مجموعه اقدامات قانوني براي انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند ‏مناقصه، ‏مزايده و ترک تشريفات يا عدم الزام به آن‎‏. ‏
ح- تضمين شرکت درفرآيند ارجاع کار: تضميني که اشخاص، براي اثبات قصد و حداقلي از ‏توان خود، ‏به نفع کارفرما مي سپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدي فرايند ارجاع کار شرکت ‏دهد‎‏. ‏
خ- تضمين انجام تعهدات: تضميني است که اشخاص پس از فرآيند ارجاع کار و انتخاب شدن ‏براي ‏معامله، به منظور اثبات پايبندي به انجام تعهدات خود بايد قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما ‏بسپارند‎‏. ‏
د- تضمين پيش پرداخت: تضميني که اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دريافت پيش ‏پرداخت بر ‏اساس اسناد ارجاع کار، به کارفرما مي سپارند‎‏. ‏
ذ- سپرده حسن اجراي کار: مبلغ نقدي که بابت تضمين حسن اجراي کار از هر پرداخت ‏کارفرما به ‏طرف قرارداد، کسر و در دوره مقرر تعيين شده در قرارداد در حساب سپرده کارفرما ‏نگهداري و پس از ‏حصول شرايط مندرج در قرارداد (از حيث زمان و کم وکيف اجراي تعهدات ‏قراردادي) آزاد مي شود‎‏. ‏
ر- تضمين حسن اجراي کار: تعهدي که اشخاص در قبال آزادسازي سپرده حسن اجراي کاربه ‏کارفرما ‏مي سپارند‎‏. ‏
ز- کالا: محصولي که فرايند مصرف آن از فرايند توليدش قابل تفکيک است و مالکيت آن مي ‏تواند از ‏يک شخص به شخص ديگري منتقل شود‎‏. ‏
ژ- خدمت: محصولي که فرايند مصرف آن از فرايند توليد يا ايجاد آن قابل تفکيک نباشد، ‏شامل انواع ‏تغييرات سفارشي و خاص که به درخواست مشتري در وضعيت، شکل، موقعيت و ‏مکان اشيا يا اشخاص ‏صورت پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و درماني يا انواع ‏پيمانکاري از جمله پيمانکاري ‏احداث، پيمانکاري ترابري، پيمانکاري تعمير، نگهداري يا بهره ‏برداري مي شود‎‏. ‏
س- تأمين کالا: تحويل انواع کالا (که ممکن است تأمين کننده کالا توليد کننده يا فقط فروشنده ‏آن باشد) ‏با مشخصات و نيز در مکان، زمان و شرايط مقرر به مشتري کالا تحويل مي دهد‎‏. ‏
ش- توليد: مجموعه فعاليت هايي که مستقل از درخواست سفارش دهنده خاص، به ايجاد کالا ‏بيانجامد. ‏توليد کننده، مواد و مصالح مورد نياز توليد را تهيه و محصول توليد شده را براي انتقال ‏عين يا منفعت آن ‏به متقاضيان احتمالي آينده آماده مي سازد‎‏. ‏
ص- پيمانکاري: هر نوع خدمت که بر اساس فعاليت مشخص و قيمت کل يا قيمت واحد کار ‏مشخص ‏و به صورت حجمي قابل واگذاري به اشخاص باشد از قبيل پيمانکاري احداث، پيمانکاري ‏باربري و ‏ترابري، پيمانکاري ساخت، پيمانکاري امور اداري و تايپ، پيمانکاري تنظيف، ‏پيمانکاري طبخ غذا‎‏. ‏
ض- ساخت: خدماتي که به ايجاد کالايي اعم از سازه هاي پيش ساخته، تأسيسات قابل حمل يا ‏ماشين ‏آلات و تجهيزات طبق سفارش کارفرما و براي استفاده در محلي ديگر (محلي غير از محل ‏ساخت) ‏بيانجامد. معمولاً تهيه مواد و مصالح مورد نياز ساخت با سازنده است‎‏. ‏
ط- احداث: خدماتي که به ايجاد سازه، ساختمان، تأسيسات يا مستحدثاتي از قبيل خطوط لوله، ‏سد، ‏کانال، فرودگاه، نيروگاه، راه، راه آهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع کارخانه هاي صنعتي و ‏معدني در ‏ساختگاه مربوط به کارفرما بيانجامد. خدمات احداث ممکن است همراه با تعهد تهيه مواد ‏و مصالح مورد ‏نياز براي احداث بوده يا نباشد. در ترکيبات سنتي مانند «طرح و ساخت» (صنعتي ‏يا غيرصنعتي) «ساخت» ‏در همين معناي «احداث» به کار رفته است‎‏. ‏
ظ- نصب: خدمتي به منظور برپا کردن، جاي دادن يا پيوند دادن هر سامانه يا بخش کارکردي ‏مستقل آن، ‏در بخش هايي ديگر يا با بخش هاي ديگر به نحوي که امکان بهره برداري مناسب آن ‏فراهم گردد‎‏. ‏
ع- امور ساختماني: انواع اقدامات لازم براي احداث پروژه هاي عمراني يا صنعتي از قبيل ‏انواع ساختمان، ‏ابنيه، خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نيروگاه، راه و راه ريلي (راه آهن)، بندر و ‏بارانداز، پل و تونل و ‏انواع کارخانه از جمله کارخانه هاي صنعتي، معدني، شيميايي و کشاورزي‎‏. ‏
غ- بهره برداري: خدمت مستمري که جهت استفاده اقتصادي و ايمن از مستحدثات يا تأسيسات ‏براي ‏تأمين اهداف مقرر با کيفيت و کميت مقرر که بايد بر مبناي برنامه مدون و بر اساس ‏دستورالعمل ها و ‏راهنمايي هاي فني مناسب صورت پذيرد‎‏. ‏
ف- نگهداري: خدمتي شامل مجموعه فعاليت هايي که به طور مشخص و معمولاً برنامه ‏ريزي شده و با ‏هدف جلوگيري از خرابي ناگهاني مستحدثات، سامانه ها، ماشين آلات، تجهيزات يا ‏تأسيسات انجام مي ‏گيرد تا با اين کار قابليت اطمينان و در دسترس بودن آنها افزايش يابد‎‏. ‏
ق- تعميرات: خدمتي شامل مجموعه اي از فعاليت ها که بر روي مستحدثات، سامانه ها، ‏ماشين آلات، ‏تجهيزات يا تأسيسات يا وسيله اي که دچار افت کارآيي يا از کارافتادگي شده است ‏انجام مي شود تا به ‏حالت قابل بهره برداري بازگردند و براي انجام وظيفه اي که به آن محول شده ‏است، دوباره آماده شوند‎‏. ‏
ک- ماشين آلات: مجموعه اي از قطعات، تجهيزات يا اجزاي مرتبط که حداقل يکي از آنها ‏متحرک بوده ‏و داراي محرک و مهارکننده مناسب است و به منظور کاربرد مخصوصي به ويژه ‏فرآوري، پردازش، عمل ‏آوري، حرکت، ساخت، توليد، احداث يا نصب به يکديگر متصل شده اند‎‏. ‏
گ- ماشين آلات سفارشي: ماشين آلاتي که سازنده طبق سفارش کارفرما براي کاربرد خاصي ‏مي سازد يا ‏از طريق اعمال تغييراتي طبق سفارش کارفرما آن را آماده ي استفاده ي خاص مي ‏سازد‎‏. ‏
ل- ماشين آلات آماده: ماشين آلاتي که به صورت آماده قبلاً توليد شده و براي استفاده هاي ‏عمومي آماده ‏عرضه يا تحويل مي شود‎‏. ‏
م- اعتبار اسنادي: سندي الزام آوري که با تنظيم و مبادله آن، کارفرما (خريدار) از بانک ‏درخواست مي ‏کند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کالاي ارسالي يا خدمت انجام شده را ‏طبق قرارداد و پس ‏از تاييد وي تعهد کند‎‏. ‏
ماده3- کارکرد تضامين به شرح زير است‎‏: ‏
الف- تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار‎‏. ‏
ب- تضمين قراردادها که شامل موارد زير است‎‏: ‏
‏1‏‎- ‎تضمين انجام تعهدات‎‏ ‏
‏2‏‎- ‎تضمين پيش پرداخت‎‏ ‏
‏3‏‎- ‎تضمين حسن اجراي کار‎‏ ‏
ماده4- ضمانت نامه هاي مقرر در آيين نامه به شرح زير مي باشد‎‏: ‏
الف- ضمانت نامه بانکي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري ‏غيربانکي که داراي ‏مجوز فعاليت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هستند‎‏. ‏
ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانکي مجاز‎‏. ‏
پ- ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ‏ضمانت نامه از ‏سوي بيمه مرکزي ايران‎‏. ‏
ت- سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي معادل هشتاد ‏درصد ارزش ‏اسمي آن‎‏. ‏
ث- گواهي خالص مطالبات قطعي تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ‏ذي حسابان مربوط ‏براي همان دستگاه اجرايي مطابق کاربرگ پيوست که تأييد شده به مهر‎‏ ‏
دفتر هيئت دولت است‎‏. ‏
ج- اوراق مشارکت بي نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد ‏‏(موضوع ‏قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‎‏). ‏
چ- وثيقه ملکي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسي رسمي آن‎‏. ‏
ح- ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي که به موجب قانون تأسيس ‏شده يا مي ‏شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند‎‏. ‏
خ- ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق نوآوري و شکوفايي و صندوق هاي پژوهش و ‏فناوري ‏غيردولتي موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (45) قانون برنامه چهارم ‏توسعه و‎‏ ‏
ماده (44) قانون رفع موانع رقابت پذير و ارتقاي نظام ‏‎ ‎مالي کشور - مصوب 1394- و در ‏چارچوب ‏اساسنامه هاي نمونه موضوع تصويب نامه هاي شماره 62724/ت24721هـ مورخ ‏‏1381.12.28 و‎‏ ‏
شماره 75593/ت52232هـ مورخ 1394.06.11 و در چارچوب دستورالعملي که با ‏پيشنهاد سازمان ‏مديريت و برنامه ريزي کشور به تأييد رييس ازمان مديريت و برنامه ريزي ‏کشوررييس کل بانک مرکزي ‏جمهوري اسلامي ايران و معاون علمي و فناوري رييس جمهور مي ‏رسد‎‏. ‏
تبصره 1- براي پذيرش گواهي موضوع بند (ث) اين ماده به عنوان تضمين، لازم است برگه ‏‏(فرم) تأييديه ‏طبق نمونه پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تکميل و در ذيحسابي ‏و يا امور مالي ‏دستگاه مناقصه گزار نگهداري و در حساب ها اعمال گردد‎‏. ‏
تبصره 2- اشخاص براي دريافت مطالبات خود بايد به جاي تضمين مورد بحث، تضمين قابل ‏قبول (يک ‏يا ترکيبي از تضمين نوع (الف)، (پ)، (ج) و (ح) ماده (4)) به دستگاه اجرايي بسپارند‏‎‏. ‏
تبصره3- اوراق مشارکت مورد تضمين بايد به ذي حساب يا مدير امور مالي دستگاه اجرايي ‏تحويل شود. ‏ذي حساب يا مدير امور مالي، حسب مورد عمليات حسابداري مربوط را در دفاتر ‏مالي ثبت مي کند و ‏مسئوليت حفظ و نگهداري اوراق مذکور را بر عهده دارد‎‏. ‏
تبصره 4- اوراق مشارکت مورد وثيقه بايد به مبلغ اسمي آن ها به عنوان تضمين پذيرفته ‏شود‎‏. ‏
ماده 5- در معاملات خريد انواع کالا و ماشين آلات، تضمين ها شامل تضمين شرکت در ‏فرآيند ارجاع ‏کار و حسب مورد تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن ‏اجراي کار است که ‏مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي شود‎‏: ‏
الف- تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: مبلغ تضمين برحسب درصدي از برآورد خريد به ‏شرح ‏جدول شماره (1) تعيين مي شود‎‏. ‏
ب- تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد کالا و ماشين آلات ‏آماده ده ‏درصد مبلغ معامله و در معاملاتي که موضوع آن خريد ماشين آلات سفارشي (از اشخاصي ‏که تعهد ‏ساخت و فروش را مي پذيرند) است به ميزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله مي باشد. ‏تضمين معتبر ‏براي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (2) و ‏‏(3) مي باشد‏‎‏. ‏
مهلت هاي مناقصه گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ‏ارجاع کار ‏تصريح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پايان مدت اعتبار ‏پيشنهادها است‎‏. ‏
تبصره 1- در خريد کالا و ماشين آلات آماده، چنانچه تحويل کل موضوع معامله به کارفرما ‏طبق ‏مشخصات فني به صورت يکجا در قبال دريافت مبلغ و با ارايه گارانتي هاي لازم صورت ‏پذيرد، ارايه ‏تضمين انجام تعهدات ضرورت ندارد‎‏. ‏
تبصره 2- در معاملات خريد کالا و ماشين آلات آماده به ميزان تضمين انجام تعهدات، از ‏کالاي مورد ‏معامله به عنوان تضمين انجام تعهدات دريافت مي شود. عدم پذيرش اين موضوع بايد ‏در اسناد ارجاع ‏کار قيد گردد‎‏. ‏
پ- تضمين معتبر براي پيش پرداخت: معادل مبلغ پيش پرداخت که شامل ضمانت نامه هاي ‏موضوع ‏بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) مي باشد‏‎‏. ‏
ت- نگهداري و آزاد سازي تضمين انجام تعهدات: تضمين انجام تعهدات در معامله ماشين ‏آلات، ‏تجهيزات و انواع کالاهايي که احراز عملکرد مطلوب آن کالاها در دوره زماني مشخص شده ‏در هنگام ‏ارجاع کار يا انعقاد قرارداد لازم است، بايد تا پايان آن دوره زماني باقي مانده و آزاد نشود ‏مگر آنکه در ‏قرارداد مربوط، تضمين کيفيت (گارانتي) مناسبي جايگزين آن شود‎‏. ‏
تبصره 1- تسري اين تضمين به کالاهاي مصرفي به تشخيص کارفرما و اعلام آن در اسناد ‏فرآيند ارجاع ‏کار مي باشد‎‏. ‏
تبصره 2- صد درصد مبلغ سپرده حسن اجراي کار در ازاي ضمانت نامه هاي موضوع ‏بندهاي (الف)، ‏‏(پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) به پيمانکار بازگردانده مي شود. حداکثر پنجاه ‏درصد ضمانت نامه ‏ها مي تواند از نوع موضوع بند (ث) ماده (4) باشد‏‎‏. ‏
ماده 6- در فرآيند ارجاع کار و معاملات خدمات پيمانکاري از جمله پيمانکاري احداث ‏‏(امور ‏ساختماني)، پيمانکاري هاي نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوري معادن، ‏حمل و نقل کالا ‏‏(باربري)، حمل و نقل مسافر، تعمير، نگهداري، بهره برداري و انواع خدمات ‏پشتيباني، تضمين ها شامل ‏تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار، تضمين انجام تعهدات، تضمين ‏پيش پرداخت و حسن اجراي کار ‏است که مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي شود‎‏: ‏
الف- تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: مبلغ تضمين برحسب درصدي از برآورد هزينه ‏اجراي کار به ‏شرح جدول شماره (4) تعيين مي شود‏‎‏. ‏
ب- تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملاتي که موضوع آن پيمانکاري ‏احداث ‏‏(انجام امور ساختماني) يا استخراج و فرآوري معادن، حمل و نقل کالا (باربري)، نصب، ‏ساخت يا ‏ساخت و نصب است پنج درصد و در معاملاتي با موضوع پيمانکاري تعمير، نگهداري و ‏بهره برداري، ‏خدمات پشتيباني، حمل و نقل مسافر و ساير معاملاتي که در آيين نامه تصريح نشده ‏است ده درصد مبلغ ‏معامله مي باشد. تضمين معتبر براي انجام تعهدات در اين معاملات برحسب ‏درصدي از مبلغ معامله به ‏شرح جداول شماره (5) و (6) مي باشد‏‎‏. ‏
مهلت هاي مناقصه گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ‏ارجاع کار ‏تصريح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پايان مدت اعتبار ‏پيشنهادها است‎‏. ‏
پ- تضمين پيش پرداخت: ميزان پيش پرداخت از پانزده درصد تا بيست و پنج درصد مبلغ ‏اوليه پيمان ‏است که مقدار دقيق آن بايد در اسناد فرآيند ارجاع کار و پيمان از سوي کارفرما پيش ‏بيني و قيد شود‎‏. ‏
تبصره 1- مبلغ پيش پرداخت در سه قسط به شرح زير در ازاي ارايه ضمانت نامه به نفع ‏دستگاه اجرايي ‏بدون کسر کسورات قانوني پرداخت مي شود‎‏: ‏
‏1‏‎- ‎براي پيمانکاران احداث، قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از تحويل ‏کارگاه، ‏قسط دوم معادل سي درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از تجهيز کارگاه که طبق شرايط تعيين ‏شده در اسناد ‏ارجاع کار و قرارداد براي شروع عمليات لازم است و قسط سوم معادل سي درصد ‏مبلغ پيش پرداخت، ‏پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي موقت ‏بدون محاسبه مصالح پاي کار‎‏. ‏
‏2‏‎- ‎پس از واريز اقساط اول و دوم پيش پرداخت، معادل هفتاد درصد پيش پرداخت، نسبت ‏مبلغ کل ‏پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت هاي موقت (به ‏استثناي تعديل، ‏مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت هاي مشابه) کسر مي شود و بعد از واريز قسط ‏سوم، معادل يکصد و ‏چهارده درصد نسبت کل پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از صورت ‏وضعيت ها کسر مي شود به نحوي ‏که مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت ‏مستهلک شود‎‏. ‏
‏3‏‎- ‎تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، ‏‏(ث)، (ج)، ‏‏(چ) و (ح) ماده (4) مي باشد‏‎‏. ‏
تبصره 2- چنانچه مبلغ پيش پرداخت به حساب مشترک دستگاه اجرايي و پيمانکار واريز شود ‏و با ‏نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز کارگاه، تکميل ناوگان، ماشين آلات و خريد تجهيزات ‏و مصالح ‏برسد، دستگاه هاي اجرايي مجازند به جاي تضمين هاي تأديه پيش پرداخت، تا هر مبلغ ‏سفته دريافت ‏کنند. پيمانکار بايد ماشين آلات خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه دريافت ‏پيش پرداخت در ‏رهن دستگاه اجرايي قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پيش پرداخت، حق ‏خارج کردن آنها از کارگاه ‏بدون اجازه دستگاه اجرايي را ندارد‎‏. ‏
تبصره 3- اقساط پيش پرداخت و چگونگي بازپرداخت در ساير قراردادهاي پيمانکاري بايد با ‏توجه به ‏برنامه زمان بندي انجام کار در اسناد مناقصه و شرايط قراردادي درج شود. تضمين معتبر ‏براي پيش ‏پرداخت شامل ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ‏ماده (4) است‏‎‏. ‏
ت- سپرده حسن اجراي کار: بابت تضمين حسن اجراي کار معادل ده درصد از هر پرداخت ‏به استثناي ‏پيش پرداخت، کسر و به حساب سپرده واريز مي شود‎‏. ‏
تا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجراي کار در ازاي ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف)، ‏‏(پ)، (ث)، ‏‏(ج)، (چ) و (ح) ماده (4) که مي تواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمين موضوع بند ‏‏(ث‏‎‏) ‏
ماده (4) باشد به پيمانکار بازگردانده مي شود‏‎‏. ‏
تبصره - در مواردي که پيمانکار مطابق قوانين و مقررات مربوط در پروژه هاي تملک ‏دارايي هاي سرمايه ‏اي، مشارکت و سرمايه گذاري نمايد، اموال و دارايي هاي ايجاد شده به نسبت ‏سهم پيمانکار به عنوان ‏تضمين قابل قبول بوده و دستگاه اجرايي مربوط مي تواند به تشخيص و ‏برآورد خود، اموال و دارايي ‏هاي مذکور را به عنوان تضمين حسن اجراي کار پروژه مربوط ‏پذيرفته يا جايگزين ساير تضمين هاي ‏سپرده شده قبلي پروژه نمايد‎‏. ‏
ماده 7- براي انتخاب مشاور، در کارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، نظارت، امور ‏تحقيقاتي و ‏پژوهشي و امور نرم افزاري موضوع خدمات بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاري ‏مناقصات‎‏ ‏
‎- ‎مصوب 1383- تضامين به صورت زير است‎‏: ‏
الف- تضمين انجام تعهدات: تضمين انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، يا ابلاغ ‏آمادگي براي ‏انعقاد قرارداد، بايد به ميزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعيين ‏شده در اسناد ‏درخواست پيشنهاد، توسط وي به دستگاه اجرايي تحويل گردد. مهلت هاي داوطلب ‏براي ارايه تضمين ‏انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد دراسناد ارجاع کار تصريح شود. مهلت ‏کارفرما در امضا و ابلاغ ‏قرارداد حداکثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است‎‏. ‏
ب- تضمين پيش پرداخت: مبلغ پيش پرداخت درکارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، ‏امور ‏تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم افزاري درصورت درخواست مشاور معادل بيست و پنج ‏درصد مبلغ ‏اوليه قرارداد (همان مرحله) مي باشد، که بايد بدون کسر کسورات قانوني و در ازاي ‏ضمانت نامه به ‏دستگاه اجرايي، پرداخت شود. براي خدمات مربوط به دوره ساخت و تحويل ‏‏(نظارت عاليه و کارگاهي) ‏معادل ده درصد مبلغ اوليه قرارداد همان مرحله مي باشد که بايد بدون ‏کسرکسورات قانوني و در ازاي ‏ضمانت نامه به دستگاه اجرايي پرداخت شود‎‏. ‏
پ- سپرده حسن اجراي کار: بابت حسن اجراي کار معادل ده درصد از هر پرداخت کسر و ‏به حساب ‏سپرده واريز مي شود. مبالغ نقدي سپرده حسن اجراي کار در ازاي ارايه ضمانت نامه ‏موضوع ماده (4)، به ‏طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده مي شود. آزادسازي تضمين انجام تعهدات ‏و حسن اجراي کار، تابع ‏شرايط قراردادي است‎‏. ‏
تضامين قابل قبول مشاور مي تواند يک يا ترکيبي از ضمانت نامه هاي ماده (4) باشد‏‎‏. ‏
تبصره- در قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي با دانشگاه ها و مؤسسات ‏پژوهشي و ‏آموزشي دولتي، ارايه ضمانت نامه کتبي با امضاي رؤساي دانشگاه ها، مؤسسات ‏پژوهشي و آموزشي طرف ‏قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانت نامه ‏يادشده، وزارت امور اقتصادي و ‏دارايي (خزانه داري کل کشور) مکلف است با درخواست دستگاه ‏اجرايي و تأييد سازمان مديريت و ‏برنامه ريزي کشور مبلغ ضمانت نامه را از محل موجودي ‏حساب درآمد اختصاصي دانشگاه ها به دستگاه ‏اجرايي ذينفع مسترد نمايد‎‏. ‏
ماده 8- تضامين گروه همکاري (مشارکت مدني) و کارهاي ترکيبي به شرح زير است‎‏: ‏
الف- تضامين گروه همکاري (مشارکت مدني) بايد به عهده راهبر گروه يا به صورت تجميع ‏تضامين ‏شرکا به تناسب سهم الشرکه آنان باشد و در کليه اقدامات بعدي مجموعه تضامين شرکا، ‏يک واحد ‏محسوب مي شود. در هر حال مبلغ تضمين بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه و در ‏صورتي که ضبط ‏ضروري باشد کل تضامين ضبط مي شود. شرايط و نحوه ارايه اينگونه تضامين ‏بايد در شرايط ارجاع کار و ‏شرايط قراردادي لحاظ گردد‎‏. ‏
ب- درمعاملاتي که موضوع آن ترکيبي از تأمين مصالح، تجهيزات، کالا و خدمات مرتبط در ‏قالب قرارداد ‏خريد مشتمل بر يک يا چند مورد توليد يا عرضه، حمل، نصب و پشتيباني باشد به ‏شرط آنکه مجموع ‏خدمات نصب و پشتيباني کمتر از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي باشد، ‏تضامين آن مشمول ضوابط ‏تضامين خريدکالا خواهد بود. در غير اين صورت، تضامين هر بخش ‏قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به ‏خود مي باشد‎‏. ‏
پ- در معاملاتي که موضوع آن ترکيبي از خدمات مشاوره و پيمانکاري است (مانند امور ‏پيمانکاري طرح ‏و ساخت، امور پيمانکاري طراحي و نصب، امور پيمانکاري طراحي و ساخت و ‏نصب، امور پيمانکاري ‏طراحي و تامين کالا و احداث) در صورتي که سهم بخش مشاوره کمتر از ‏بيست و پنج درصد کل ‏قرارداد باشد تضامين آن مشمول ضوابط تضامين پيمانکاري خواهد بود. در ‏غير اين صورت، تضامين هر ‏بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود مي باشد‎‏. ‏
ت- درمعاملاتي که موضوع آن ترکيبي از خدمات مشاوره و خريد کالا ياماشين آلات است ‏تضامين آن ‏مشمول ضوابط تضامين خريد کالا است‎‏. ‏
ماده 9- تضمين معتبر براي شرکت در فرآيند ارجاع کار و تضامين انعقاد قرارداد ارزي ‏ريالي، مطابق ‏ضوابط اين آيين نامه مي باشد. تضمين بخش ارزي فقط ضمانت نامه هاي ارزي ‏بانکي از بانک هاي ‏داراي مجوز يا تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قابل قبول ‏است. تضمين بخش ارزي و ‏بخش ريالي بايد بر اساس جداول اين آيين نامه و متناسب با بخش ‏ارزي و ريالي به همان ارز موضوع ‏قرارداد باشد. در اين صورت نيز مبلغ تضمين براساس کل ‏مبلغ برآورد محاسبه مي شود‎‏. ‏
تبصره- اشخاص ايراني مجازند به جاي ضمانت نامه هاي ارزي، ضمانت نامه ريالي بانکي ‏بر اساس نرخ ‏تسعير بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (زمان تسليم) ارايه نمايند. لازم است ‏مبلغ ضمانت نامه در هر ‏دوره دوازده ماهه که نرخ تسعير ارز بيش از ده درصد افزايش داشته، به ‏روز شده و کسري آن تحويل ‏دستگاه اجرايي گردد‎‏. ‏
ماده 10- نحوه آزادسازي و ضبط تضمين ها به شرح زير مي باشد‎‏: ‏
الف- پس از تعيين برندگان اول و دوم، تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار ساير شرکت ‏کنندگان بايد ‏حداکثر ظرف هفت روز کاري آزاد شود‎‏. ‏
ب- در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد يا عدم ارايه تضمين انجام تعهدات، تضمين ‏شرکت در ‏فرآيند ارجاع کار وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد. در صورت امتناع نفر ‏دوم يا عدم ‏انعقاد قرارداد، تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار وي نيز ضبط و فرايند ارجاع کار ‏تجديد مي شود‎‏. ‏
پ- تضمين پيش پرداخت به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد مي شود‎‏. ‏
ت- آزادسازي و ضبط تضامين در ساير موارد طبق مفاد قرارداد است‎‏. ‏
ث- در صورت وقوع شرايط ضبط تضمين (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما براي ضبط، وي ‏موظف است ‏اين موضوع را طي ابلاغيه اي با ذکر مستندات و دلايل به مضمون عنه اعلام نمايد‎‏. ‏
ج- دستگاه هاي اجرايي و بانک ها بايد از کاربرگ هاي پيوست اين آيين نامه که تأييد شده به ‏مهر دفتر ‏هيئت دولت است براي تضامين موضوع بندهاي (الف)، (ث) و (ح) ماده (4) حسب‎‏ ‏
مورد استفاده کنند. شرايطي که در کاربرگ هاي يادشده براي آزادسازي يا ابطال ضمانت نامه ‏هاي بانکي ‏تعيين شده است براي انواع ديگر تضمين بايد رعايت شود‎‏. ‏
ماده 11- ضمانت تأخير تعهدات مالي مناقصه گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (10) ‏قانون برگزاري ‏مناقصات - مصوب 1383- بايد در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قيد ‏و تعهد گردد، بر ‏اساس شاخص تورم اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و ‏پرداخت مي گردد. سازمان ‏مديريت و برنامه ريزي کشور، نحوه محاسبه تمديد مدت پيمان (مجاز ‏شمردن تأخير تحويل مورد معامله) ‏با لحاظ پرداخت ضمان تأخير تعهدات مالي کارفرما را تهيه و ‏ابلاغ نمايد‎‏. ‏
ماده 12- ضوابط مندرج در اين آيين نامه براي اخذ تضامين شرکت در فرآيند ارجاع کار و ‏انجام تعهدات ‏معاملات خريد کالا وخدمات تعيين شده و ساير تضامين به تشخيص کارفرما حسب ‏مورد،‎‏ ‏
در صورتي که با عمل مزايده منطبق باشد بايد در مزايده ها رعايت گردد‎‏. ‏
ماده 13- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نظارت بر حسن اجرا، تبيين و تفسير اين ‏آيين نامه را بر ‏عهده دارد‎‏. ‏
ماده 14- با تصويب و ابلاغ اين آيين نامه، همه آيين نامه ها و ضوابط قبلي تمامي دستگاه ‏هاي مشمول و ‏دستگاه هايي که مقررات خاص خود را در اين زمينه دارند، ازجمله تصويب نامه ‏هاي شماره ‏‏42956/ت28493ه مورخ 1382.08.11، شماره 20071/ت 30980 هـ مورخ ‏‏1383.04.21، شماره ‏‏212765/ت 37774 ک مورخ 1386.12.28، شماره 122/ت 38449 ‏هـ مورخ 1387.01.07، شماره ‏‏151290/ت39511ه مورخ 1388.07.29، شماره ‏‏101017/ت 48002 ک مورخ 1392.05.02 و شماره ‏‏22643/ت50143 ه مورخ ‏‏1393.03.03 لغو مي شوند‎.‎

‏- اصل مصوبه را بصورت رايگان از «دانلود فايل رايگان» دانلود کنيد-‏

فایل پرس
فایل پرس
فایل رایگان :    پی دی اف (3,075.0) KB
مطالب مرتبط
مطالب مشابه