فایل پرس : سبد خرید  سبد خرید
تعداد محصول قیمت (ریال)
0 0

نمایش سبد


   متن کامل قانون بودجه 95

کاربر گرامی :
شما قبلاً این محصول را به لیست علاقه مندی های خود اضافه نموده اید.

لايحه بودجه سال 1395 کل کشور در جلسه علني روز يک‌شنبه 27 دي ماه سال 94 از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و روز چهارشنبه شوراي نگهبان لايحه بودجه سال جاري را تاييد کرد و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در نامه‌اي به حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد. فایل پرس
لايحه بودجه سال 1395 کل کشور در جلسه علني روز يک‌شنبه 27 دي ماه سال 94 و با 42 روز تاخير از سوي حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

نمايندگان مجلس نيز به دليل فرصت کوتاهي که تا انتخابات دهمين دوره مجلس زمان بود، لايحه دو دوازدهم بودجه را تصويب کردند.

وکلاي ملت پس از تعطيلات عيد نوروز رسيدگي به لايحه بودجه 95 را در صحن علني پارلمان کليد زدند و سپس براي تطبيق با قوانين و شرع مقدس به شوراي نگهبان فرستادند. شوراي نگهبان نيز مصوبه مجلس درباره بودجه 95 را در دو مرحله مورد ايراد قرار داد و براي رفع ايرادات به مجلس بازگرداند.

در نهايت روز چهارشنبه شوراي نگهبان لايحه بودجه سال جاري را تاييد کرد و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز ساعاتي پيش در نامه‌اي به حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد.

متن کامل قانون بودجه 95 به شرح ذيل است:

قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ماده‌ واحده-

بودجه سال 1395 کل کشور از حيث منابع بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (9.785.529.974.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (9.785.529.974.000.000) ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر سه ميليون و سيصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج ميليارد و يکصد و چهل ‌و پنج ميليون (3.354.895.145.000.000)ريال

شامل:
1- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سي‌وهفت ميليارد و يکصد و نود و نه ميليون (2.943.937.199.000.000)ريال
2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون (410.957.946.000.000)ريال

ب- بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يکصد و هفتاد و يک ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (6.828.171.863.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يکصد و هفتاد و يک ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (6.828.171.863.000.000)ريال

تبصره 1-
الف- در سال 1395 سهم شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده ‌و نيم درصد (5/14%) تعيين مي‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت است.
ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست‌درصد(20%) تعيين مي‌شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست‌درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.
سهم اين صندوق از صادرات فرآورده‌هاي نفتي براساس سازوکار ماده(13) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور تعيين مي‌شود.
ج- به وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزي- ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفت از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
د- وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساختهاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد(5%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه‌داري کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.
ه‍- وزارت نفت موظف است از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد (24.000.000.000.000)ريال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روکش آسفالت وآسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (20%) در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌هاي مشارکتي با دهياري‌ها و پانزده درصد (15%) در اختيار وزارت کشور(سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه‌درصد(3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري کل کشور اعمال و با آن تسويه کنند. وزارت نفت تا پايان سال مالي 1395 نسبت به تحويل کامل قير اقدام مي‌کند.
و- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است به منظور اجراي خطوط گازرساني به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000)ريال براي استان سيستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال براي شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/2/1394 به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد.


تبصره 2-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء‌ (2) بند (د)‌ سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13)‌ اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتي به استثناي موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت کند.
ب- به‌منظور‌ نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري در سال 1395 و همچنين بنگاههاي واگذارشده به صورت کنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز کتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به بنگاههاي مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
ج- رعايت ماده (4) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در مورد شرکتهاي در حال واگذاري در سال 1395 الزامي است.

تبصره 3-

با توجه به تمديد مدت اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1395 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود.

دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانکهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذکور استفاده کنند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌دهد. کليه طرحهاي مصوب که منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) تأمين مي‌شود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور داراي توجيه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر يک از طرحها صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري و يا منابع پيش‌بيني‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم کفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت مي‌باشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد کشور تأمين‌کننده تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمين‌هاي کافي را براي اطمينان از بازپرداخت بخش غيردولتي أخذ نمايد.
ده‌درصد(10%) از اعتبارات اين تبصره جهت طرحهاي دفاعي شامل صنايع دفاعي و بنيه دفاعي هزينه مي‌گردد.

تبصره 4-
الف- به‌منظور‌ تحقق ‌بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (200.000.000)دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شرکتهاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌يابد. مبلغ ارزي مذکور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.
ب- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود که در سال 1395 نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميدان‌هاي مشترک و جمع‌آوري گازهاي همراه با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام کند.
ج- به صندوق توسعه ملي در سال 1395 اجازه داده مي‌شود نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهري بدون انتقال مالکيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شرکتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسي تا استهلاک اصل سرمايه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.
د- در سال 1395 مبلغ پانصد ميليون (500.000.000)دلار از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بانک کشاورزي قرار مي‌گيرد تا صرفاً براي طرحهاي آبياري تحت فشار به بخشهاي خصوصي و تعاوني پرداخت شود. اين اعتبار طي هشت سال از محل عوايد اجراي طرح به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌گردد. تضمين اعتبار مذکور بر عهده دولت مي‌باشد.

تبصره 5-
الف- به شرکتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف يکصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000)‌‌ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترک با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تکميل طرحهاي آب‌شيرين‌کن، تکميل شبکه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت پروژه‌هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌هاي انتقال و توزيع برق، احداث و تکميل طرحهاي نيمه‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و کمترتوسعه‌يافته، اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و براي طرحهايي که به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز کند. منابع واريزي به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.

ج- اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک عامل نيست.

د- به شهرداري‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترک يا انفرادي با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000)ريال اوراق مشارکت و صکوک اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعيين‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي‌باشد.

هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ کشور مصوب 1/6/1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (75.000.000.000.000)ريال به طلبکاران غيردولتي واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم کند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

و- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1393 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ يکصد و بيست و پنج هزار ميليارد (125.000.000.000.000)ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه کند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌کند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرائي و شرکتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ز- به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل‌کشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يکصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‌باشد.
تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل کشور مي‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار صکوک اسلامي پيش‌بيني‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالکيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامي نظير ارزيابي توسط کارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذکور با تصويب هيئت وزيران اقدام کند. کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مکلفند ضمن همکاري لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت کليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاک، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينکه داراي سند مالکيت بوده يا فاقد سند مالکيت باشند، اجار‌ه‌اي يا وقفي يا ملکي و ... در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) رهگيري ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حکومتي غير قوه مجريه و استفاده از دارايي‌ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالي‌ترين مقام آنها است.

تبصره 6-
الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395، مبلغ يکصد و پنجاه و شش ميليون (156.000.000)ريال در سال تعيين مي‌شود.
ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمديد مي‌شود.
ج- وزارت نيرو از طريق شرکتهاي آبفاي شهري سراسر کشور مکلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ يکصد و پنجاه (150)‌ريال از مشترکان آب دريافت و به خزانه‌داري کل کشور واريز کند. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (700.000.000.000)ريال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي کشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي‌شود.
د- دولت مي‌تواند دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط را موظف کند تا معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط ثبت نمايند.
هـ- وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به‌ازاي هر کيلووات‌ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي(30) ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثناي مشترکان خانگي روستايي و چاههاي کشاورزي دريافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود و حداکثر تا سقف هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000)ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبکه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک، توسط شرکت توانير هزينه مي‌شود.
و- به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بيست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون‌ ماليات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار ميليارد (7.000.000.000.000)ريال که در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد را براي کمک و تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهر‌هاي زير يکصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (70%) و سي درصد (30%) هزينه کند.
ز- در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد(5%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملک مربوطه به نرخ سي درصد(30%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق مي‌باشد.
حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق کسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت کسب و کار در حال فعاليت و بهره‌برداري.
کليه پرونده‌هاي نقل و انتقال مالياتي که تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حکم مي‌باشد.
ح- اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب31/4/1394 و همچنين احکام مالياتي قوانين رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سال 1395 مجري مي‌باشد.

تبصره 7-
الف- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) و شرکتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهاي تابعه مي‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1395 بيست درصد(20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره(5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمايه‌گذاري براي تکميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلکاني نزولي در طول زنجيره فرآوري، توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال 1395 وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهايي تعلق مي‌گيرد که زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتي که شرکتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌گذاري در معادن و صنايع معدني پايين‌دستي کنند به ميزان ده درصد(10%) سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداري محاسبه مي‌شود.
پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع رديف 130423 از محل اعتبارات رديف 157-530000 از طريق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اختيار صندوق بازنشستگي فولاد و مبلغ چهارهزار و سيصد ميليارد (4.300.000.000.000)ريال
از مبالغ واريزي موضوع رديف 130419 اين تبصره با ميزان دريافتي به صورت تخصيص‌يافته توسط خزانه‌داري کل کشور از طريق رديفهاي 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد(20%) سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا جهت طرحهاي اکتشافي، طرحهاي پژوهشي، کاربردي، زيست‌محيطي و ايجاد زيرساختهاي معدني و ايمني معدني هزينه شود. مبلغ سيصدميليارد (300.000.000.000) ريال از درآمد اين جزء از طريق طرح 1304011006 صرف زيرساخت‌هاي معدني مي‌شود.
ماليات بر درآمد سال 1395 هر يک از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌شود.

ب- گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي کالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکي مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه که تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام کند.

ج- در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1307 و اصلاحات بعدي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شرکت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاري سهام شرکت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز کند. همچنين تا شفاف‌سازي وظايف حاکميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1395 به رديف درآمدي مذکور واريز کند.

د- از ابتداي سال 1395 به قيمت خرده‌فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانصد (500) ريال و توليد مشترک مبلغ سيصد و پنجاه (350) ريال و توليد داخلي مبلغ يکصد (100) ريال به‌عنوان عوارض اضافه مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و توليدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160155 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.

ه‍- به‌منظور رد بخشي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأديه هجده هزار ميليارد (18.000.000.000.000) ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت در سال 1395 اقدام نمايد تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهاي في‌مابين دولت و صندوق يادشده منظور مي‌گردد.
تبصره 8- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود کل هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب کنتور حجمي يا هوشمند چاههاي کشاورزي را از محل اعتبارات طرحهاي «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و کنترل سيل پيوست شماره (1) اين قانون» پرداخت کند.

تبصره 9-
الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1394 نسبت به أخذ تسهيلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکميل طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام کنند.

ب- صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي شهريه سالهاي 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومي کشور، موضوع رديف 160160 واريز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه ميليارد (450.000.000.000)ريال از محل رديف 145-530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا به عنوان کمک به افزايش سرمايه‌ صندوق رفاه دانشجويان تلقي ‌گردد.

ج- صددرصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق‌هاي رفاه و دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان کمک جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذکور تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (11.300.000.000.000)ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

د- به منظور ارتقاي کيفيت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگيان به‌ويژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهانه معادل يک‌درصد(1%) از يک دوازدهم اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون را کسر و در رديف شماره 130424 جدول شماره (5) اين قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل رديف152-530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي‌رسد.

ه‍- دولت مکلف است مقدمات تحصيل دانشجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني(ره) را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي به‌صورت رايگان فراهم کند.

تبصره 10-
الف- شرکتهاي بيمه‌اي مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000)ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يک از شرکتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع رديف 20-530000 جدول شماره(9) اين قانون هزينه شود. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شرکتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.
ب- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث
مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم‌الاجراءشدن قانون جديد تمديد مي‌شود.

تبصره 11-
الف- به‌منظور تأمين کسري اعتبارات ديه محکومان معسر و مواردي که پرداخت خسارات برعهده بيت‌المال يا دولت مي‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت بدني حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و احکام جايگزين آن و قوانين بعدي را از محل اعتبارات رديف
46– 530000 جدول شماره (9) اين قانون دريافت و هزينه کند. مديرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا کليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را که بيش از هشت‌سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساط تا پايان 1395 معاف کند.
تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومي کشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000)ريال در قالب رديف 132-530000 به صورت مساوي به رديفهاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه مي‌شود.
ميزان جريمه مشمولان غائب براي صدور کارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:

مدرک تحصيلي پايه ريالي جريمه مشمولان غائب
زيرديپلم 100.000.000 ريال
ديپلم 150.000.000 ريال
فوق ديپلم 200.000.000 ريال
ليسانس 250.000.000 ريال
فوق ليسانس 300.000.000 ريال
دکتراي پزشکي 350.000.000 ريال
دکتراي غيرپزشکي 400.000.000 ريال
پزشکان متخصص و بالاتر 500.000.000 ريال

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يکسال محسوب مي‌شود.
2- براي مشمولان متأهل، پنج‌درصد(5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج‌درصد(5%) از مجموع مبلغ جريمه کسر مي‌شود.
تبصره 12- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.
دولت موظف است کمک‌هزينه مسکن کارکنان نيروهاي مسلح (نظامي ‌و انتظامي) ساکن در خانه‌هاي سازماني را پس از کسر از دريافتي آنان
به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند و همه ساله معادل وجوه واريزشده به حساب فوق را در بودجه نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني کند.

تبصره 13-
الف- در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)‌، مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:
معادل پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب 31/2/1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذکور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل‌درصد(40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ها و تکاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن به‌منظور‌ پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي هزينه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
ج- کاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.
د- به دولت اجازه داده مي‌شود تا اعتبارات مورد نياز اجراي بند (8-2) سياست‌هاي کلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري و توسعه اقتصاد دانش‌بنيان منطبق بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را از محل جابجايي اعتبارات مصوب رديفهاي مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمين و به شرح مندرج در جدول (14) اين‌قانون به دستگاه‌ اجرائي ذي‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه شود.
ه‍- مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد(13.500.000.000.000) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات کشاورزي از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور
و- کليه بانکهاي کشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي که به بخش کشاورزي تسهيلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که دچار خسارت خشکسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان جهادکشاورزي شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بيمه کشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور و اعتبارات پيش‌بيني‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
ز- دولت مکلف است جهت تجهيز و بازآماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهاي هوانيروز و هواپيماهاي C130 نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران که هميشه جزء اولين گروههاي امداد و نجات در حوادث غيرمترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (13) (کمک به هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران)، مبلغ يکهزار ميليارد (1.000.000.000.000)ريال کسر و به هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران اضافه کند.

تبصره 14-

در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مصوب15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال و رديفهاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و کمک به بخش توليد اقدام نمايد.
الف- دولت موظف است در سال 1395 يارانه نقدي خانوارهايي که سرپرست آنها مشمول عناوين زير هستند را حذف کند:
1- کليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال باشد.
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشکان و دندانپزشکان
3- کليه کارکنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و کليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و کليه کارکنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان کشوري و لشکري و کليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت‌کنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي که دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال باشد.
4- کليه مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شرکتهاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و کليه مديران و اعضاي هيأت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و کليه کارکنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي که دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000)ريال باشد.
5- کليه ايرانيان مقيم خارج از کشور
6- کليه اشخاصي که در سه دهک بالاي درآمدي کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.
ب- از ابتداي تيرماه 1395 پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب مي‌شود.
ج- دريافت يارانه توسط افرادي که به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه را ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي مي‌باشد.
د- در اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد ملي منابع حاصل از اجراي بند (الف) اين تبصره به‌شرح زير هزينه مي‌گردد:
1- سي‌درصد(30%) جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد حضرت امام خميني(ره) و بهزيستي و ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان
2- سي‌وپنج درصد(35%) جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي، معدني، کشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري و صادراتي
3- پانزده درصد(15%) جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويکرد کاهش مصرف شدت انرژي
4- بيست درصد(20%) جهت ارائه مشوقها و زيرساخت‌هاي صادراتي
آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط کارگروهي متشکل از وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ظرف مدت يک‌ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ه‍- دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهک اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است هر سه‌ماه يک‌بار گزارش اجراي اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
ز- کليه کساني که واجد شرايط دريافت يارانه هستند مي‌توانند به دولت اجازه دهند که يارانه آنها را به افراد نيازمند خاص يا عام يا طرحهاي عمراني استاني انتقال دهند.

ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصويب اين قانون کليه وسايل نقليه سبک و سنگين اعم از بنزيني، نفت‌گاز (گازوئيلي) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاريخ، عرضه هرگونه سوخت به کليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهاي زير انجام مي‌پذيرد:
1- هزينه واگذاري کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دريافت شود.
2- قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال1394 با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.
3- در صورتي‌که وسيله نقليه با استفاده از کارت سوخت جايگاه و يا مازاد برسهميه تعيين‌شده توسط دولت(سهميه پايه) سوخت‌گيري کند، بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام‌شده خواهد بود.
4- قيمت تمام‌شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون ماليات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران که توسط دولت تعيين مي‌شود.
ط- دولت موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبت‌نام افرادي که موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداري‌ها انجام مي‌شود.

تبصره 15-
الف- شرکتهاي توليد نيروي برق حرارتي و شرکتهاي برق منطقه‌اي مکلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شرکت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژي‌هاي برق خود را پس از وضع هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه برق‌آبي به مصرف برسانند. وجوه پرداختي توسط شرکتهاي يادشده براي سرمايه‌گذاري موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. دستورالعمل حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانوني مربوط به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو مي‌رسد.
ب- نقل و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي بين شرکت مادرتخصصي توانير و شرکتهاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد.

تبصره 16-

به دولت اجازه داده مي‌شود براي تسريع در اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به‌منظور‌ تأمين اعتبار موردنياز پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، علاوه بر اعتباراتي که در بودجه دستگاههاي اجرائي منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده‌درصد(10%) اعتبارات‌هزينه‌اي (به‌استثناي فصول اول و ششم) و پنج‌درصد(5%) اعتبارات طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تأمين اعتبار اجراي برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 17-

کليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري مجازند تا دودرصد(2%) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ‌سازي، به ويژه در بخش بنيان‌هاي اقتصاد مقاومتي و مقابله با آسيبهاي اجتماعي- فرهنگي ازطريق سازمان صدا و سيما هزينه کنند.

تبصره 18-

دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و قراردادهاي پيمانکاري مکلفند حداکثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت‌وضعيت يا صورتحساب حسب مورد، ماليات متعلق به قراردادهاي پيمانکاري مربوط به پيمانکار را پرداخت نمايند. در غير اين‌صورت، حسب درخواست مؤدي (پيمانکار)، اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق از طريق عمليات اجرائي از کارفرما وصول و به حسابهاي تعيين‌شده سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌شود. در اين‌صورت اصل ماليات وصولي به حساب مؤدي ذي‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد خواهد شد.
جريمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) ماليات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه مي‌شود. همچنين تأخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به ماليات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هرکدام که مقدم باشد، است. در اين‌صورت پيمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرائم مذکور مسؤوليتي نخواهند داشت.

تبصره 19-

به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 اموال غيرمنقول دولتي را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازي است و واگذاري آنها مشمول سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسي نمي‌باشد و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء(2) بند(د) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي نيست با رعايت قوانين موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانک مسکن اختصاص دهد.

تبصره 20-

در صورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي رانندگي توسط مالکان خودرو تا پايان آذرماه 1395، جريمه ديرکرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1394 بخشيده مي‌شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و از محل رديف 153-530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي‌رسد.

تبصره 21-

کليه بانکها و مؤسسات اعتباري که در چهارچوب نظام بانکداري الکترونيک فعاليت دارند موظفند دو درصد(2%) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداري الکترونيک را به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. معادل مبلغ واريزي تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه ميليارد (3.650.000.000.000)ريال از محل رديف 151 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي‌رسد.

تبصره 22-

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است کليه وجوه ارزي مستردشده ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين‌المللي و کشورهاي خارجي مربوط به قراردادهاي نظامي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال را به رديف درآمدي 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز کند. معادل مبلغ واريزي از محل رديفها و جداول مربوطه در اين قانون به مصرف مي‌رسد.

تبصره 23-

دولت مکلف‌است معادل بدهي حسابرسي‌شده شرکت خدمات هوايي کشور به دولت و شرکتهاي دولتي را با مطالبات از شرکت مذکور به‌استثناي بدهيهاي مالياتي تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال تهاتر کند.
خزانه‌داري کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و شرکتهاي دولتي مربوطه منظور و با آنها تسويه کند.

تبصره 24-

به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي‌شود دفترچه‌هاي بيمه پايه درماني مازاد افراد دارنده بيش از يک دفترچه بيمه پايه درماني را که تا پايان شهريورماه نسبت به تعيين تکليف و انتخاب يک دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال کند.

تبصره 25-

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران‌چک‌هاي مورد نياز کشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود کردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده 21 قانون پولي و بانکي کشور) منتشر کند.

تبصره 26-

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000)ريال مانده تسهيلات قرض الحسنه بانکي و رشد مبلغ مزبور را به تفکيک ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال
به کميته امداد امام‌خميني(ره) و سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000)ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان و کارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي و دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا به خانواده‌هاي معسر زندانيان پرداخت کند. در صورتي‌که هر يک از دستگاههاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه 1395 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق مي‌گيرد.

تبصره 27-

شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و کميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (8%) از سرجمع اعتبارات عمراني استاني اين قانون را در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قرار دهند تا صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان مربوط شود.

تبصره 28-

به منظور افزايش سرمايه بانکهاي کشاورزي، ملي و سپه، به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي تأمين مالي منابعي که از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانکهاي مذکور تا پايان سال 1394 محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هريک از بانکها توسط کارگروهي متشکل از رئيس کل بانک مرکزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تعيين مي‌شود.

تبصره 29-

به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است کليه بانکها و مؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره 1- تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريک از زوجين از سي ميليون (30.000.000)ريال به يکصد ميليون (100.000.000)ريال با دوره بازپرداخت چهارساله افزايش مي‌يابد.
تبصره 2- بانک مرکزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوي مديريت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره 3- بانک مرکزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانکهاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.

تبصره 30-

دولت مکلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع رديف 131600 جدول شماره (7)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معيشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

تبصره 31-

بنياد شهيد و امور ايثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف 131600 جدول شماره (7)‌ اين قانون با تشخيص کميسيون پزشکي بنياد و يا مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا که به دليل کهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي که در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره 32-

اجزاء جدول اصلاح تعرفه‌هاي قوه قضائيه مندرج در جدول شماره (16) در سقف چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000)ريال به‌شرح پيوست مي‌باشد.

تبصره 33-

آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 34-

کليه احکام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و سي و چهار تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/2/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني


منبع : تسنيم

فایل پرس
فایل پرس
فایل رایگان :    وجود ندارد
مطالب مرتبط
مطالب مشابه